فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

در اين بخش ما هزينه ها و مخارج بخش دولتي را براي خريد خدمات و كالاهاي نهايي مورد بحث قرار مي دهيم. هرچند ارتباط ما با بخش دولتي در اين خريد ها متوقف نخواهد شد. توجه داشته باشيد كه تاثير دولت دوگانه است؛ دولت مي تواند بر تجميع مخارج و هزينه ها تاثير بگذارد نه تنها مسقيما از طريق خريدها بلكه همچنين بصورت غيرمستقيم از طريق مالياتها از يك طرف؛ خريدهاي دولت در تجميع هزينه ها و مخارج كمك مي كند اما از طرف ديگر؛ مالياتهايي كه در جهت سرمايه گذاري اين خريدها مصرف شده است؛ درآمدهاي مصرف شدني را كاهش داده و در نتيجه مخارج مصرفي را نيز كاهش مي دهد.

در مطالعه بخش دولتي و تجميع هزينه هايش؛ ابتدا اجزاء و عناصر تشكيل دهنده بودجه دولت را مورد بررسي قرار مي دهيم. مخارج و مالياتها- سپس ما ميبينيم كه چطور خريدها ي دولت بر تجميع هزينه ها اثر مي گذارد و چطور مالياتها بر مصرف تاثير دارد و در نتيجه؛ غير مستقيم بر تجميع مخارج و هزينه ها اثر مي گذارد و نهايتا ما دوباره جريان چرخشي بين خريدهاي دولت و سرمايه گذاري و بين پس اندازها و اندوخته هاو مالياتها را در جهت شناخت مشابهت هاي آنها مورد بررسي قرار مي دهيم.

بودجه دولت:

بهترين مكان براي آغار مطالعه بر روي بخش دولتي؛ قسمت بودجه آن است. بطور عام؛ يك بودجه صورتي از تمام در آمدها و مخارج و هزينه ها براي يك دوره مشخص زماني مي باشد. دو بخش اصلي هزينه ها در بودجه دولتي؛ خريد كالاهاي اساسي و هزينه هاي خدمات و جابجايي و انتقال وجه مي باشد دو بخش اصلي در آمدهاي بودجه نيز مالياتها و اوراق قرضه هستند. توجه داشته باشيد كه در سال 1965 هزينه ها تا حدودي كمتر از مالياتهاي دريافتي بودند؛ كه باعث مازاد بودجه شده بود. مازاد بودجه زماني بوقوع مي پيوندد كه مخارج و هزينه هاي دولت كمتر از مالياتها باشد. اما در سال 1985هزينه ها بسيار بيشتر از مالياتهاي دريافتي بودند كه باعث ايجاد كسري بودجه گرديده بودند. يك كسري بودجه زماني بوقوع مي پيوندد كه هزينه هاي دولت بيشتر از مالياتها باشد. براي تامين سرمايه كسري بودجه؛ دولت از طريق بازارهاي مالي اقدام به قرض گرفتن مي كند؛ همانگونه كه در بحث ما در مورد جريان چرخشي به آن اشاره شد. دولت بطور نمونه و مخصوصا با انتشار انواع اوراق قرضه از 25 دلار تا 50 دلار اوراق پس انداز كه توسط جمعيت خانوار خريداري مي شود تا اوراق مشاركت يكصد هزار دلاري كه توسط بانكهاي تجاري خريداري مي شود نسبت به تامين قرض خود اقدام مي كند.

در طي سالهاي 1950 تا 1960 دولت در بعضي سالهاي كسري بودجه داشته و در بعضي سالها مازاد بودجه اما هرگز اين مسئله بيشتر از 3 درصد درآمد ناخالص سرانه نبوده است. بهرحال؛ آخرين مازاد بودجه مربوط به سال 1969 است. در تمام سالهاي دهه1970 دولت با كسري بودجه مواجه بود و در دهه 1980كسري بودجه بصورت چشمگيري به بيش از 6 درصد درآمد ناخالص سرانه افزايش يافت كه باعث ايجاد تحريك و مباحثات زيادي در بين اقتصاد دانان و سياستمداران در خصوص تاثيرات معكوس و منفي ان گرديد.

هزينه هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده دولت:

در رابطه با بودجه دولت يكي از مهمترين شاخصه ها بايد هزينه ها و درآمدهاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده دولت باشد هرچند اين امكان وجود دارد كه درآمدهاي پيش بيني نشده داشت. ولي هزينه هاي پيش بيني نشده بيشتر حالت عمومي دارد و بهتر مي تواند اين مفهوم كلي را به نمايش بگذارد. هزينه هاي پيش بيني نشده؛ هزينه هايي هستند كه بايد سالانه توسط قانون و قانونگذار اختصاص داده شوند. هزينه هاي پيش بيني نشده شامل اكثر خريدهاي دولتي كه توسط كنگره اختصاص يافته و هر ساله بايد قانون جديدي براي اختصاص آن تصويب شود؛ مي باشد. در اين راه؛ دولت بر نحوه خرجكردآن در هر بخش از هزينه ها كنترل دارد. در مقايسه با اين هزينه هاي پيش بيني شده؛ هزينه هايي هستند كه وابسته به قوانين مصوب هستند و بايد انجام شوند مگر اينكه قانون جديدي تصويب شود. پرداختها انتقالي دولتي مانند حقوق پرداختي در زمان بيكاري حقوق و بيمه بازنشستگي و كمكهاي خيريه و عام المنفعه مثالهايي براي اين هزينه هاي پيش بيني شده هستند. يكبار كه قانون تصويب شود و پرداخت بيمه و حقوق بازنشستگي را براي افراد بالاي 65 سال گارانتي كند ؛  پرداختها بصورت اتوماتيك انجام مي شود. دولت هيچ كنترلي بر روي كامل پرداختها ندارد مگر اينكه قانون عوض شود.

از اين ديدگاه در ابتدا مالياتها در آمدهاي پيش بيني شده هستند. دولت درصد مالياتها را تعيين مي كند و دستورالعمل و نحوه پرداخت آنرا معين مي نمايد اما هيچ كنترلي بصورت مستقيم بر ميزان جمع آوري درآمدهاي مالياتي كه بستگي به ميزان فعاليت در راستاي دستورالعمل هاي مالياتي در آن سال بخصوص را دارد؛ ندارد.

در حاليكه ما بين هزينه هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده فرق قائل مي شويم؛ در واقعيت فقط يك خط بسيار نازك بين اين دو وجود دارد. هرچند كه بودجه وزارت دفاع بعنوان بودجه پيش بيني نشده منظور مي شود ولي حجم زيادي از اين بودجه به صورت خودكار است و واقعا خارج از دسترسي و كنترل كنگره قرار دارد. همين مسئله در مورد شركتهاي دولتي نيز مصداق دارد.

تفاوت بين هزينه هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده ايالتها و دولتهاي محلي(استاني) نيز شفاف نيست. از آنجاييكه وجوه و سرمايه ها مي بايست هر ساله تخصيص داده شوند؛ ايالتها و دولتهاي محلي سهم زيادي از هزينه هاي پيش بيني نشده دارند. بر همين اساس؛ تعدادي از ايالتها و دولتهاي محلي در قانون اساسي و منشور كاري خود تعادلي براي محدوديت هاي بودجه بوجود آورده اند و قادر هستند كه فقط مبالغ دريافتي در درآمدهاي مالياتي را مصرف كنند. اين بدين معني است كه آنها قدرت پيش بيني نشده اي بر نحوه مصرف درآمدها دارند اما هيچ قدرت پيش بيني نشده اي بر ميزان مصرف ندارند. بنابراين حجم عظيمي از هزينه ها كه توسط ايالتها و دولتهاي محلي انجام مي شود را مي توان در رديف هزينه هاي پيش بيني شده بشمار آورد.

خريدهاي دولتي:

براساس تفاوت بين خريد هاي دولتي پيش بيني شده و پيش بيني نشده ما نيازمند به در نظر گرفتن رابطه بين خريدهاي دولتي و نتايج حاصل از اين خريدهاهستيم. دراكثر تجزيه و تحليل هاي ما در بخش هاي بعدي اين كافي خواهد بود كه بگوييم هيچ رابطه اي بين خريدهاي دولتي و نتايج حاصله از آن خريدها وجود ندارد. در اين مسئله ما مي توانيم بگوييم كه خريدهاي دولت بصورت خود مختار و براساس تصميم داخلي دولت صورت مي گيرد. خريدهاي خودمختار و مستقل دولتي خريدهايي هستند كه توسط بخش دولتي انجام مي گيرد كه هيچگونه وابستگي به سطح موجود در آمدهاي ملي و توان توليدي آن ندارد.. مفهوم كلي خريدهاي مستقل دولتي تقريبا مشابه و يكسان است با هزينه هاي سرمايه گذاري مستقل كه در بخش قبلي راجع به آن صحبت كرديم.

آيا خريد هاي مستقل دولت انعكاسي واقعي از حركت اقتصادي است؟بلي يا خير. در جريان بودجه بندي دولت مركزي؛ خريدها مقدمتا براي يكسال يا بيشتر از موعد خود تنظيم مي شوند؛ تا بودجه راه خود را در بخش هاي مختلف دولت پيدا نمايد. اين بدين معني است كه خريدهاي دولت مركزي زياد تحت تاثير نوسانات  شرايط توليد در اقتصاد نيستند. اقتصاد ممكن است در مرحله انقباضي خود باشد اما سطح خريدهاي دولت قبل از اينكه سطح توليد شروع به كاهش نمايد تعريف و مصوب شده بود.بهرحال؛ اين مسئله در سطح ايالتها و دولتهاي محلي تا حدودي متفاوت است. بخاطر بياوريد كه تعدادي از ايالتها و دولتهاي محلي تحت شرايط خاص قانون اساسي خود؛ با توجه به محدوديتهاي بودجه اي عمل مي كردند؛ بدين معني كه آنها مي توانستند فقط درآمدهاي خود را كه خود دريافت كرده بودند هزينه نمايند. براي تعدادي از اين دولتها اين يعني محدوديتهاي ماه به ماه است ولي بقيه مي بايست بودجه خود را در طي زمان يك ساله متعادل نمايند. وقتي ما مي بينيم كه درآمدهاي مالياتي دريافتي توسط ايالتها و دولتهاي محلي منوط به درامد ماليات دهندگان مي باشد؛ ما متوجه مي شويم كه هزينه هاي آنها وابستگي زيادي به سطح كلي توليد دراقتصاد دارد. هرچه درآمدها كاهش يابد افراد ماليات كمتري به ايالت و دولتهاي محلي پرداخت مي كنند. با درآمد مالياتي كمتر؛ ايالت ها و دولتها ي محلي هم محدود به كاهش هزينه مي شوند و خريد هاي دولت كاهش مي يابد. بهمين ترتيب؛ هرچه توليددر افزايش يابد؛ درآمدهاي مالياتي و خريدهاي دولتي افزايش مي يابد. از آنجا كه ايالت و خريدهاي محلي براي حداقل دو سوم خريدهاي دولتي به حساب مي آيند؛ افزايش توليد خريدهاي دولتي را افزايش مي دهند.